نظام نظارت کنونی (پیشینی) در سپهر فرهنگ و هنر به ویژه سینما با بلوغ و کرامت انسانی سازگار نیست. اعتماد به هنرمندان ناگزیره و پیش فرض حضور موثر در تغییرات پر سرعت جهان معاصر است.
شانزده سال پیش و در آستانه ۳۲ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، خانه سینمای ایران با درک تحولات فکری و اجتماعی جهان معاصر و صد البته جامعه‌ی ایران به ویژه سینماگران طی مطالعات دراز دامنی طرح سازمان نظام صنفی سینما را تنظیم و برای مقامات وقت از رییس دولت و دستگاه اجرایی مرتبط گرفته تا مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. و طی چند نوبت پیگیری از مبادی یاد شده دریافت که در آن دولت و مجلس اراده ای برای بازنگری در ساختار مندرس و منسوخ نظارت پیشینی بر سینما وجود ندارد.
اینک گمانم بر این است که با شنیدن مکرر ندای وفاق ملی و راستگویی از دکتر مسعود پزشکیان، می توان به امکان رفع مانع یادشده(نظام منسوخ و مندرس نظارت پیشینی) برای تداوم خلاقیت و امکان جای جویی بسزای سینمای ایران در جهان چشم امید داشت. بر همین پایه به بخشی از آن نظام نامه پیشنهادی خانه سینما برای سازوکار فیلمسازی اشاره و قویا خواهان و چشم انتظار اجرای آن از سوی دولت وفاق ملی هستم:
در آن طرح دو مسیر برای تولید و نمایش اثار سینمایی تدبیر شده است: الف) در مسیر نخست، فیلمسازان پس از تایید صلاحیت علمی و فنی توسط نهاد صنفی، براساس فیلمنامه ی منتخب ( بسان همه ی شاغلان در رشته های پزشکی، مهندسی و ... که پس از تایید صلاحیت علمی می توانند به شغل شان در هر روز و هر پروژه اقدام کنند) در چارچوب قوانین موضوعه و از جمله ممنوعیت های نمایش در این قوانین،( این ممنوعیت ها به دقت در طرح سازمان نظام صنفی سینمایی استخراج و احصا شده اند) نسبت به تولید فیلم اقدام می کنند. سپس برای نمایش آن توسط دو شورای در جه بندی سنی مرکب از نمایندگان نهاد های علمی مدنی نظیر انجمن علمی جامعه شناسان، انجمن علمی روانشناسی، انجمن علمی حقوق، انجمن علمی علوم سیاسی، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی) و شورای درجه بندی کیفیت فنی مرکب از نمایندگان اصناف مولف و فنی بررسی و اعلام درجه می شوند که درج و اعلان آن ارزیابی های تخصصی برای آگاهی عموم الزامی است، اثر تولید شده به نمایش در می آید. پس از این مرحله در صورت ثبت شکایت خصوصی یا توسط مدعی العموم در دادگاه، پس از سپردن وثیقه ای به میزان نیمی از هزینه تولید اثر سینمایی، در صورت نیاز قرار موقت توقیف فیلم توسط دادگاه صادر می شود و دادگاه مکلف است بیشینه ظرف دو هفته با حضور هیات منصفه مرکب از نهادهای مدنی و حکومتی به اتهام مطرح شده رسیدگی کند. قاضی پس ازدادرسی نظر هیات منصفه را مبنی بر مجرم بودن یا نبودن متهم و در صورت مجرم بودن استحقاق تخفیف در مجازات را جویا می شود و آنگاه بر اساس تصمیم هیات منصفه و برابر مجازات های پیش بینی شده در قانون نسبت به صدور رای اقدام می کند. در صورت صدور حکم برایت برای فیلمساز مبلغ تادیه شده برای طرح شکایت به عنوان جبران بخشی از خسارت به مالکان حقوق مادی فیلم تعلق خواهد گرفت.
ب) در مسیر دیگر، که به عنوان کانال امنیت سرمایه مادی می توان از آن یاد کرد، فیلمسازان براساس احراز صلاحیت صنفی، فیلمنامه منتخب شان را با رعایت قوانین موضوعه تولید می کنند و برای نمایش آن به شورای صدور پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه و ارایه می کنند. در این شیوه در صورت صدور پروانه نمایش، فیلمسازان در برابر هر گونه شکایت و ادعا در محاکم و دادگاه ها فاقد مسیولیت حقوقی و کیفری اند و صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از شورای صدور پروانه نمایش، پاسخگوی دادگاه ها و محاکم و زیان فیلسمازان ناشی از توقیف خواهد بود.
محمد مهدی عسگرپور