وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
سینمای ایران طی دهه های گذشته غالبا گرفتار کج سلیقگی ها و بی تدبیری های مدیریت خردو کلان عرصه فرهنگ و هنر کشور شده است. بجز دورانی کوتاه در دهه هفتاد که مدیریت صنفی و مدیریت دولتی در تعاملی پویا بسیاری از معضلات ریشه دار سینما را از سرگذراندند، در باقی دوره ها مدیران مختلف با تصمیم گیری های غیرکارشناسانه، اعمال تبعیض های گسترده برای دامن زدن به آتش اختلافات میان صنوف سینمایی خصوصاتهیه کنندگان سینما تلاش کردند و به جای ارتقای کیفی و کمی سینمای ایران، آن ها را ازاتحاد و انسجام برای اصلاح امور فرهنگی کشور دور نگاه داشتند. با این همه و در آستانه تغییرات مدیریت کلان دولتی ، همه آحاد سینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار ، نشان دادند که در مسائل زیربنایی صنفی به این وحدت نظر رسیده اند که تهیه کنندگان و بقیه آحاد خانه سینما به مثابه دو ریل موازی قادرند که اختلافات صنفی را در درون جامعه اصناف بخوبی اداره کرده و در مطالبات عمومی و استراتژیک خود، باهم متحد باشند.
ما به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان این سینما با نظر واحد و متحد همه تشکل های تهیه کنندگی ،بجد معتقدیم که التزام اجرایی مدیریت کلان دولتی به بندهای این بیانیه می تواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد.
1- حذف پروانه ساخت و تحکیم و تثبیت اختیارات قانونی پروانه نمایش به منظور صیانت از حقوق سینماگران
یک فیلم سینمایی محصول خلاقیت عوامل مختلف است و تنها در صورتی می توان به ارزیابی آن پرداخت که با محصول نهایی سروکار داشته باشیم. سینما ادبیات نیست که بتوان در مورد آثار آن با خواندن متن تصمیم گیری کرد. لذا مطالبه ما از رئیس سازمان سینمایی حذف پروانه ساخت از طریق مجاری قانونی وحمایت از تصمیمات شورای پروانه نمایش و ممانعت از مداخله موازی مراجع قدرت خارج از دایره قانونی شورا است. ما صیانت از حقوق سینماگران در برابر کج سلیقگی ها و سوتفاهم های قوای مجریه، مقننه و قضاییه را وظیفه و مسئولیت رئیس سازمان سینمایی می دانیم.
2- لغو مالیات ناعادلانه بر سینما:
تحمیل مالیات بر این قشر تصمیمی کاملاغیرکارشناسانه و برمبنای دلایل و شواهد ناقص و مجعول صورت گرفته است، آنهم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق اهالی سینما ، بخصوص در این دوران سخت معیشتی ناشی از کرونا، با دشواری روزگار می گذرانند، لذامطالبه جدی ما اقدام عاجل وزارت ارشاد ومشخصاً رییس سازمان سینمایی است که طی مذاکره با نمایندگان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.
3- عدم تخصیص بودجه به تولید ات سفارشی دولتی:
تولیدات استانداردسینمایی بخش خصوصی که براساس قانون ملزم به طی مراحل مختلف نظارت و بودجه دولتی نیز « عادلانه » ممیزی دولتی هستند، حق دارند تا در صورت نیاز و تمایل ، از حمایت برخوردار شوند، لذا با توجه به اینکه نهادها و ارگان های حکومتی در سال های اخیر دارای تشکیلات تولید فیلم و سریال هستند، مطالبه جدی ما عدم اختصاص بودجه وزارت و سازمان سینمایی برای تولید فیلم اعم از ارزشی، معناگرا یا … است. و تولید و سرمایه گذاری اینگونه موارد می تواندبه ارگان ها و نهادهای مربوطه سپرده شود و بودجه حاصله صرف حمایت از استانداردسازی وزیرساخت های سینما گردد.
4- بهینه سازی سامانه های الکترونیکی:
ارائه خدمات سازمان سینمایی در قالب بستر غیرحضوری، ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی می تواند باعث سرعت خدمات رسانی و کاهش هزینه های این سازمان شود. هرچند که سازمان سامانه هایی را برای صدور پروانه فیلمسازی و نظارت بر فروش الکترونیک سینماها راه اندازی کرده، اما این سامانه ها به دلیل طراحی نادرست جوابگوی نیازهای کنونی سینمای ایران نیستند. لذا، وظیفه و مسئولیت جدی رییس سازمان سینمایی است تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و زبده به بهینه سازی این سامانه ها اقدام نماید.
5- نمایش فیلم خارجی به شرط قاعده مند کردن عادلانه نسبت نمایش آنها با تولیدات داخلی
اعطای مجوز فیلم خارجی در سالن ها و پلتفرم های نمایشی به شرط استفاده از بخشی از سود وسوبسید حاصله از مجوز اعطا شده برای حمایت از تولید عادلانه محصولات استاندارد داخلی سینمایی ، مطالبه دیگر تهیه کنندگان از سازمان سینمایی است.
6- صندوق حمایت از پژوهش و زیرساختهای سینما:
بخش خصوصی برای اینکه بتواند در ارتقای زیرساخت ها و انجام خدمات پژوهشی به بخش دولتی یاری برساند، نیازمند وام ارزان قیمت فرهنگی از سیستم بانکی یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگان های حکومتی است. لذا، انتظار داریم در اسرع وقت رییس سازمان سینمایی پس از تأسیس این صندوق حمایتی به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره با بانکها و نهادها اقدام نماید.
7- بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد:
در سالیان اخیر سینما و نمایش خانگی به عرصه ای برای پیکار نهادها و قوای حکومتی تبدیل شده اند و تسویه حساب های سیاسی میان آن ها لطمات جبران ناپذیری را به اهالی سینما وارد کرده است. اکنون این مناقشات با واگذاری نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ساترا منجر به یک منازعه حیدری نعمتی میان ارشاد و صداوسیما شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که هیچ مصوبه قانونی آن را پشتیبانی نمی کند و تنها به واسطه تخصیص بودجه به تشکیلاتی صورت گرفته که بخشی از سازمان عریض وطویل و بی خاصیت و بودجه خوار صداوسیما را تشکیل می دهد.
گذشته از آن، با تضعیف سینما در پاندمی کرونا ارشاد بدون نمایش خانگی عملا اختیار نظارتی بر مهم ترین بخش هنرهای تصویری کشور را از دست می دهد. ما این واگذاری را قانونی نمی دانیم و آن را به رسمیت نمی شناسیم. لذا، ازرییس سازمان سینمایی بجد می خواهیم تا طی مذاکره با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس به بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد اقدام نماید.
ما به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران مجدانه براین باوریم که اجرای کامل این بندها می تواند باب جدیدی برای شکل گرفتن تعاملی پویا و پایداربین تهیه کنندگان و دیگر اصناف سینما و آحاد aجامعه سینمایی، با مدیریت دولتی باشد، بجز آن و در صورت عدم اجرای موارد فوق ، چشم انداز ما چالشی اساسی وفراگیر خواهد بود که هم برای مدیریت جدید و هم سینمای ایران سرانجام مطلوبی به بار نخواهد آورد.