به گزارش خبرنگار مهر، لزوم تدوین قرارداد تیپ برای صنوف خانه سینما که براساس آن مشخص باشد دست اندرکاران تولید فیلم‌های سینمایی با چه معیاری باید دستمزد بگیرند، سال‌های متمادی است که از موضوعات مورد بحث سینماگران است و هر بار وعده‌هایی مبنی‌بر تدوین و ابلاغ این قرارداد داده می‌شود ولی عملی نمی‌شود؛ این روزها بار دیگر این مساله در دستور کار خانه سینما قرار گرفته است.
مرتضی رزاق‌کریمی نایب رییس هیات مدیره خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تاریخچه تلاش خانه سینما برای ایجاد قرارداد تیپ گفت: بحث قرارداد تیپ در ۲ دهه گذشته در خانه سینما مطرح و مورد بررسی بوده ولی این قرارداد برای تعیین کف و سقف دستمزد عوامل سینمایی مطرح نبوده است و امروز نیز با این نگاه پیگیری نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه قرارداد تیپ در اکثر کشورهای پیشرو در صنعت سینما وجود دارد اما در آن کف و سقف دستمزد تعیین نمی‌شود، توضیح داد: قرارداد تیپ و یا قرارداد همسان که خانه سینما در تدارک تهیه و تدوین آن است، برای تعیین حقوق متقابل طرفین قرارداد و حوزه مسئولیت‌ها و تعهدات هرکدام از طرفین قرارداد به شکل کاملا دقیق و برمبنای قوانین بالادستی این قراردادها تنظیم می‌شود.
نایب رییس هیات مدیره خانه سینما بیان کرد: خانه سینما برای هر یک از حرفه‌های سینمایی در حال طراحی یک قرارداد مستقل است و این طور نیست که یک قرارداد شامل تمام حرفه‌ها و همه اهالی سینما باشد به عنوان مثال قرارداد بازیگری کاملا متفاوت با قرارداد تدوین، فیلمنامه و یا هرکدام از حرفه‌ها است.
وی توضیح داد: قبل از اینکه قرارداد تیپ طراحی شود پژوهشی توسط دکتر ایمانی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری که در این زمینه تجربه‌های خوبی دارد، صورت گرفت. ما در خانه سینما سال گذشته با این مشاور جلساتی برگزار کردیم تا در مورد قرارداد تیپ به صورت کاملا علمی تحقیق کند و بعد از بررسی قراردادهای مشابه در خارج از کشور و بررسی صنوف سینمایی قرارداد تیپ مورد نظر را طراحی کند.
رزاق کریمی افزود: وی در جلساتی با صنوف سینمایی توانست اطلاعات لازم را در زمینه تعریف هر حرفه و شغل سینمایی و فعالیت‌هایی که همکاران ما در سینما در حرفه‌های مختلف انجام می‌دهند، به دست آورد و برمبنای آن قرارداد تیپ و حقوقی که باید در آن پیش بینی شود، در حال طراحی است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه سقف و کف دستمزد مشاغل سینمایی بحث دیگری است و خیلی به قرارداد تیپ ربط پیدا نمی‌کند، گفت: موضوع سقف و کف دستمزدها می‌تواند توسط هر صنف جداگانه بررسی و چارچوبی برای آن در نظر گرفته شود، البته با توجه به اینکه موضوع دستمزدها برای بازیگران بیشتر مطرح است، صنف بازیگران و شورایعالی تهیه کنندگان باید در این باره تمهیداتی بیندیشند.
این تهیه‌کننده سینمای مستند بیان کرد: یکی از اتفاقاتی که باید برای تعیین کف و سقف دستمزدها رخ دهد استانداردسازی سینما است. اگر سینما به یک استانداردسازی مناسب برسد و افراد کاملا حرفه‌ای به خصوص در حوزه تهیه‌کنندگی فعال باشند، این مشکلات کمتر رخ می‌دهد. در قرارداد تیپ این مساله پیش‌بینی شده است که کسانی که می‌خواهند در سینما فعالیت کنند، دارای شماره نظام سینمایی باشند تا به این شکل از حضور افراد غیرحرفه‌ای در سینما کاسته شود و کسانی از قرارداد تیپ استفاده کنند که دارای شماره نظامنامه سینمایی باشند.
نایب رییس هیات مدیره خانه سینما بیان کرد: اتفاق جدیدی که براساس قرارداد تیپ رخ می‌دهد این است که براساس توافق اولیه که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌صورت گرفته است، صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی ۲ مرحله‌ای می‌شود؛ مرحله اول یک موافقت اصولی است که تهیه‌کننده تنها نیازمند فیلمنامه و نام کارگردان است و بر همین اساس می‌تواند موافقت اصولی را دریافت کند. بعد از آن تهیه‌کننده اثر فرصت دارد تا عوامل فیلم را از کسانی که دارای شماره نظامنامه سینمایی هستند، انتخاب کرده و شرایط تولید از جمله تامین سرمایه را انجام دهد و در نهایت پروانه ساخت را دریافت کند. البته این طرح در گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اطلاع رسانی شده بود و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی یادآور شد: تهیه‌کنندگان در آینده ملزم هستند بعد از ثبت قرارداد تیپ در خانه سینما برای دریافت پروانه ساخت فیلم اقدام کنند. یکی دیگر از مسایل مهمی که در قرارداد تیپ مورد توجه قرار گرفته است، بحث ضمانت اجرای تعهدات طرفین از نظر مالی و کاری است که پیش‌بینی‌های جدی برای آن در نظر گرفته شده تا دیگر در این زمینه دچار مشکل نشویم.
رزاق کریمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در این مسیر بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بررسی حضور سرمایه‌گذاران جدید در سینما هم مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: قرارداد تیپ نمی‌تواند معجزه و همه مشکلات سینما را حل کند، اما می‌توان آن را یک گام به جلو دانست و امیدواریم بتواند مسایلی را که بین افراد پیش می‌آید حل کند، جلوی ابهامات را بگیرد، شرایط برای اجرای تعهدات را فراهم و درنهایت امنیت شغلی ایجاد کند.