۱ _ما تبلیغ فیلمهای سینمایی را در هر رسانه ای، حق قانونی و بدیهی خود دانسته و هر گونه ممانعت در این مسیر را که مبنای حقوقی و قانونی نداشته باشد، غیر قابل قبول و ناپذیرفتنی می دانیم. مگر آن که رسانه ای تعلق مستقیم و صریح به کشور متخاصم یا گروههای تروریسم داشته باشد.
۲_ درخلال ماهها و سالهای اخیر هرگاه مقامات قضایی و یا دولتی مانع تبلیغات فیلمهای دارای پروانه نمایش در شبکه های ماهواره ای شده اند، بدون استناد قانونی بوده است. این در حالی است که استناد به قانون ابتدایی ترین مرحله تفهیم اتهام به شمار می رود.
۳_ مسوولان دولتی و مقامات قضایی در توقیف فیلمهای سینمایی، متاسفانه از کارشناسی سینماگران و اصناف خانه ی سینما استفاده نکرده اند و به همین دلیل اغلب در تشخیص و صدور حکم از پیچیدگیهای هنر و فرهنگ، غفلت کرده اند و در اکثر موارد باعث ظلم مضاعف شده اند . در حالی که پیش از این در محاکم قضایی پیش از صدور هر حکمی از خانه سینما درخواست نظر کارشناسی می شد تا خللی در علم و تشخیص مقامات قضایی و دولتی وارد نشده باشد. به عنوان مثال در مورد توقیف فیلم سینمایی 《مشکل گیتی》 قبل از همه در حق سرمایه گذاران احجاف شده در حالی که صاحبان اثر صراحتا هرگونه سفارش تبلیغ در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را انکار کرده اند. حتی با فرض این که کسی چنین سفارشی را داده باشد، چگونه می شود با خطای کسی، افراد دیگری را تنبیه و از حقوق قانونی خود محروم ساخت؟! بدیهی است در چنین شرایطی می بایست فرد خاطی مجازات شود نه گروهی از فرهیختگان و دست اندرکاران صاحب فیلم.
۴. هر اثر هنری بعد از آفرینش، جزو میراث فرهنگی یک ملت است و به محاق کشاندن آن، معنایی جز محروم ساختن یک ملت از میراث فرهنگی و حقوق شهروندی خود ندارد.
بنابر آن چه گفته شد شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران توقیف فیلم "مشکل گیتی" را مشکل عمومی سینمای ایران می داند و با هدف حل آن، خود را در کنار سازندگان این فیلم می داند و تمام سعی خود را بر این تظلم خواهی معطوف می کند.
شورای عالی تهیه کنندگان سینما
۳ دی ماه ۱۳۹۵